بفروشد - شرعا چنين رخصت ندارد ، و اولياى او نيز چنين اجازه شرعى ندارند .
[ اما عضو مسلمان ميّت براى زنده ]
و اگر قطع عضو بدن ميّت مسلمان باشد ، در اين صورت يا براى معالجه عضو بدن حىّ مسلمان است ، و يا حيات شخص مسلمان در كل وابسته بدان است ، در صورت نخستين قطع عضو جائز نيست ، و در صورت دوم كأنّ قول به جواز خالى از قوّت نباشد .
[ ديه قطع اعضاى مسلمان ]
در وجوه ياد شده از حيث تعلق ديه بر قاطع عضو و لو قاطع آثم ، و يا بر مجيز به قطع ، و نيز از حيث مالكيّت ديه و يا ثمن عضو مسائلى فقهى روى مىآورد و فعلا بدانچه نگاشتهايم اكتفاء مىكنيم و رساله را بدان خاتمه مىدهيم ، و خير و سعادت همگان را مسئلت داريم .
تدوين رساله در 29 ذى قعده 1413 ه ق مطابق با 1 / 3 / 1372 ه ش آغاز شد ، و در 8 محرم 1414 ه ق 8 / 4 / 1372 ه ش انجام يافت .
وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
« 1 » .
قم - حسن حسن زاده آملى
هامش
( 1 ) - يونس / 11