نيست كه عامه ميگويند زيرا كه حق تعالى حلال گردانيده براى پيغمبر خود نكاح و تبديل هر زنى را كه خواهد مگر آن زن را كه حرام گردانيده در آيهء : حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم كه در سورهء نسا مذكور است . چون عامه تبديل را درين آيت بمعنى ظاهرى حمل ميكردند حضرت اجراى كلام موافق فهميدهء ايشان كرد هر چند تأويل آن بنوعى ديگر توان نمود . مخفى نماند كه اينحديث اگر چه موافق معتقد اصحاب ما دلالت دارد بر اين كه پيغمبر خدا صلى اللَّه عليه و آله را تزويج زن آن قدر كه خواهد حلال است اما تطبيق اين حديث بالفاظ قرآنى خالى از اشكال نيست .
در تفسير على بن ابراهيم و در مجمع البيان مذكور است كه چون حضرت رسالتپناه صلى اللَّه عليه و آله به حكم الهى زينب بنت حجش را بحبالهء زوجيت خود درآورد و او را بسيار دوست ميداشت وليمه به جهت آن ترتيب فرموده و گروه گروه مردم خواه باذن و خواه به غير اذن بخانهء آن حضرت درآمدند و از آن وليمه ميخوردند بعضى منتشر ميشدند و چندى بعد از خوردن طعام دست از حيا شسته در همانجا مىنشستند و بحضور حضرت زبان را به گفتن سخنان لا يعنى ميگشودند و هر چند حضرت ميخواست كه زود خلوت شود اما حيا مانع آن حضرت بود كه اينمعنى را اظهار نمايد پس حق سبحانه و تعالى اين آيه را فرستاد كه :
[ سوره الأحزاب ( 33 ) : آيات 53 تا 54 ]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَ لكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ لا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَ اللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً ( 53 ) إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ( 54 )