. . . . . . . . . .
شرح
( يسرّني ) بذلك مال كثير .
« 1 » وقد وقع نقلها في الكتب الفقهية مكان « يسوؤني » « يشتري » ، وهو الظاهر .
وخبر الحسين بن أبي طلحة قال : سألت عبداً صالحاً عن قول اللّه عزّ وجلّأَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباًما حدّ ذلك ؟
قال
فإن لم تجدوا بشراء وغير شراء .
قلت : إن وجد قدر وضوء بمائة ألف ، أو بألف وكم بلغ .
قال
ذلك على قدر جدّته .
« 2 » وعن فخر الإسلام في « شرح الإرشاد » أنّ الصادق ( عليه السّلام ) اشترى وضوءه بمائة دينار .
وكيف كان : فالمستفاد من قوله ( عليه السّلام ) في خبر ابن أبي طلحة
ذلك على قدر جدّته
أنّ المناط هي استطاعة المتوضّي عرفاً ، كما أنّ المراد من قوله : « واجد لها » في سؤال الصحيحة ، ليس مجرّد وجدانه لها ولو كان هو تمام ماله وثروته ، بل المتبادر أنّه يقدر عرفاً على دفع هذا المقدار ، ويستطيع بحيث لا يضرّ بحاله ، ولا يوجب اختلال شأنه ، فالملاك هو المتوضّي من جهة التضرّر وعدمه .
فما عن بعضهم من تقييد وجوب الشراء بما إذا لم يجحف في الثمن ، لا وجه له ، ولعلّ المراد كونه إجحافاً بحسب حال المشتري ، لا من حيث هو ، فيئول إلى الأوّل .
كما أنّ ما عن ابن الجنيد من عدم وجوب الشراء إذا كان الماء غالياً ، ضعيف .
ثمّ إنّ المستفاد ممّا هو بمنزلة التعليل في الصحيحة ، وهو قوله ( عليه السّلام )
وما يشتري بذلك مال كثير
أنّ صرف أضعاف الثمن لتحصيل ماء الوضوء ، لا يكون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 26 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 26 ، الحديث 2 .