[ مسألة 4 لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لا يلحقه الحكم ]
مسألة 4 لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لا يلحقه الحكم ، ومع الشكّ فيه لا يلحق به مع عدم امارة على المسجدية 1 .
شرح
وإن شئت قلت : انّه تعليق عقلي وهو خارج عن بحث الاستصحاب التعليقي وقد حقّق في محلّه جريان الاستصحاب في كلا القسمين وحجّيته في الأحكام الكلّية فالأحوط لو لم يكن أقوى جريان كل من الحكمين في مفروض المقام فتدبّر .
( 1 ) امّا عدم اللحوق في صورة العلم بإخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه كما إذا علم بأنّه لم يجعل صحن المسجد أو جدرانه أو سقفه جزء من المسجد فواضح لأنّ مورد الحكمين وجوب الإزالة وحرمة التلويث هو المسجد وأجزائه والمفروض عدم اتّصافه بهذا العنوان ولا مانع من التفكيك بعد كون الاختيار بيد الواقف .
وأمّا عدم اللحوق أيضاً في صورة الشكّ مع عدم الأمارة على المسجدية فلكون الشبهة موضوعية تحريمية بالإضافة إلى أحد الحكمين ووجوبية بالنسبة إلى الحكم الآخر والاحتياط في الشبهات الموضوعية وإن كان حسناً إلّا انّه لا يكون لازماً عقلًا .
وأمّا اللحوق مع وجود الأمارة عليها كمعاملة المسلمين معه معاملة المسجدية أو شهادة الحال بكونه مسجداً فلأنّه لو لم يكتف بمثلها في ذلك لا يمكن إثبات المسجدية في أكثر المساجد خصوصاً المساجد القديمة التي مات واقفها ولا تعلم كيفية وقفها ولا أصل الوقفية بوجه أصلًا .
مسألة 5 كما يحرم تنجيس المصحف تحرم كتابته بالمداد النجس ، ولو كتب جهلًا أو عمداً يجب محوه فيما ينمحي ، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره 2 .
( 2 ) قد عرفت انّ حرمة التنجيس مطلقاً سواء تحقّق الهتك أم لا يمكن أن يستدلّ عليها مضافاً إلى وضوح أهمّية القرآن وعدم الملائمة بينه وبين