دال بر ملكيت خود و بر بطلان احكام امامزاده در دست دارد ابراز نمايد ، معلوم شد به هيچوجه سند معتبرى كه در شرع و عرف متكى به آن باشد ندارد .
لهذا مرقوم مىشود كه بعد از وصول اين حكم چند نفر مأمور كافى از حكومت به قريهء مزبوره بفرستند . اولا چهار دانگ آب و ملك مرقوم را به تصرف متوليان آستانهء متبركه داده و از ريشسفيدان و رعاياى قريهء مزبوره عهده و التزام بگيرند كه از اين تاريخ به بعد مباشرين اولاد مرحوم حاجى محمد حسين خان مداخله در ملك وقف نكنند و خود را رعيت امامزاده دانسته ، از سخن حسابى متولى تجاوز ننمايند . ثانيا محصول دو سالهء موقوفه را به موجب التزامى كه محمد تقى خان در حكومت سپرده است و محصول دو ساله را تحويل او كرده است از قرار تصديق ريشسفيدان محل از كسان مشاراليه گرفته ، تحويل متولى نمايند كه به مصارف مقررهء واقف برسانند . البته حسب المرقوم معمول داريد .
شهر رجب 1304 .
( 130 )
حكم مورخ شوال 1304 از همان معتمد الملك خطاب به اسماعيل خان نايب الحكومهء قزوين كه چون حكم سابق به نام وى نبود آن را اجرا ننموده بود . در اين سند به وى دستور داده مىشود هر حكمى كه پيشتر به نام نايب الحكومهء آن موقع صادر شده است مجرى داشته ، و در اين مورد حكم مربوط به موقوفهء شنستق را اجرا و متوليان آستانهء شاهزاده حسين را آسوده سازد :