و لا يقال ترك النافي حينئذ يكون لهذا المعارض فكان تركه لهذا المعارض اولى من تركه لا لهذا المعارض 624 قلنا لا نسلم بانّ تركه لهذا المعارض اولى و ان لم يكن موجبا ثبتت ولاية الانكاح في صورة النّزاع لمكان النافي السالم عن هذا المعارض او عنينا بالموجب ما يدور معني الموجب وجودا و عدما فينتفي الولاية عن صورة النزاع ضرورة انتفاء الموجب 625 او تعارضه بوجهين آخرين احدهما ملك اليمين لا يخلو امّا ان كان موجبا ثبوت الولاية فى فصل الامة و لا يكون موجبا في صورة النزاع او لم [ يكن ] ملك اليمين بهذه الصورة فان كان موجبا علي ما وصفنا لا يثبت ولاية الانكاح في صورة النزاع لمكان النافي السالم عن المعارض او لان المضىّ من الموجب ما يدور معه الموجب وجودا و عدما و ان لم يكن ملك اليمين موجبا على ما وصفنا لا يثبت ولاية في فصل امه لمكان النافي السلم عن مثل هذا المعارض او لان الموجب ما ينتفى بانتفائه الولاية 626 و الوجه النافي ان ملك اليمين لا يخلو اما ان كان نافيا للولاية فى صورة النزاع و موجبا للولاية في فصل الامة او لم يكن فان لم يكن لا يثبت الولاية في فصل الامة لمكان النافي السالم عن مثل هذا المعارض او لانّ المعني من الموجب ما يلزم من وجوده وجود الموجب و من عدمه 627 عدم الموجب و ان كان ملك اليمين بهذه المثابة تنفى الولاية عن صورة النزاع 628 فعلم ان ثبوت الولاية في صورة النزاع مع ثبوت الولاية في فصل الامة مما لا يجتمعان لنا ان تقدير وجوب الشيء مع انتفاء وجوب ذلك الشيء محال وقوعه وجوب و التغريب بهذه المثابة
معارف ( مجموعه مواعظ وسخنان ) ( فارسى ) — صفحة 172
مساهمون: سلطان العلماء بهاء الدين محمد بلخى ( بهاء ولد )
ص١٧٢