فى نيّة وضوء 601 لو اشترط هاهنا انّما يشترط لزيادة تعظيم بالعرف فيشترط فى غيره من تطهير عارض بقوله عليه السّلم هذا وضوء 370 لا يقبل اللّه تعالى الصلاة الّا به قلنا لا نسلّم بانّ هذا اشارة الى وصف كونه منويّا بل اشارة الى ذلك الوضوء و يؤيّده انّ الوضوء ما يشتمل علي الوضاءة و هو استعمال المطهّر و النيّة ليس منه في شىء قوله لو كان الحكم مضافا 602 الى المشترك فلا يخلوا امّا ان كان علّة او لم يكن فان لم يكن لا يكون الحكم مضافا اليه و ان كان علّة يلزم ترك العمل به فى صورة النّقص قلنا على تقدير كونه علة محال ترك العمل به فلا يكون المشترك موجودا فى صورة النقص امّا قوله الحكم غير مضاف الى المشترك لانّه لو كان مضافا يلزم احد الامرين و هو امّا ترجيح موضع الاجماع عليه او مساواة صورة النّزاع مع صورة النّقص لانّ الدلالة علي ثبوت احدهما ثابت لانّ الدلالة على المساواة ثابت فكان الدّلالة على ثبوت احدهما ثابت قلنا لا نسلّم بانّ الدلالة على ثبوت المساواة دلالة على ثبوت احدهما و هذا لأنّ احدهما منكر و المساواة معيّن و العين غير النكرة و الدليل عليه أنّ الدّالّ على احدهما لا يكون دالّا على العين كما قرّر في عتق المبهم و كذى دليل آخر أنّ الدّال على المساواة و كذى دليل آخر انّ الدّالّ على المساواة « 1 » لا يكون دالّا على الآخر و هو رجحان موضع الاجماع علي صورة النّزاع و ان كان رجحان موضع الاجماع علي صورة النزاع احدهما و بيان انّ الدّالّ على المساواة لا يكون دالّا علي الرجحان لأنّهما « 2 »
هامش
( 1 ) - اين جمله در اصل به همين صورت مكرر آمده است .
( 2 ) - اصل : لانّها .