الرواية الأولى : خبر أبي بصير ( الصحيح على المشهور ) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله جلّ ثناؤه :
( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ )
، قال : « هو الرجل يسمع الحديث فيحدّث به كما سمعه ، لا يزيد فيه ولا يُنقص منه » « 1 » .
وقد ورد هذا الحديث بطريقٍ آخر عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجلّ :
( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ )
إلى آخر الآية ؟ قال : « هم المسلّمون لآل محمّد ، الذين إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم يُنقصوا منه ، جاؤوا به كما سمعوه » « 2 » .
فهذا الخبر دالّ على أنّ المطلوب في نقل الأحاديث أن ينقل الناقل كما سمع تماماً بلا زيادة ولا نقيصة ، فيعارض مجموعة الأخبار المتقدّمة ، وسواء فسّرنا الحديث هنا بأحاديث النبيّ وأهل بيته أم فسّرناه بمطلق الحديث الذي يسمعه الإنسان ، فإنّ الخبر دالّ على ضرورة النقل الدقيق على مختلف الأصعدة .
إلا أنّ الإنصاف أنّ هذا الحديث لا يدلّ على ذلك أصلًا ؛ لأنّ أقصاه أنّ فعل ذلك هو اتّباعٌ للأحسن ، إذا أردنا مطابقة معطى الحديث مع الآية القرآنيّة ، وهذا يعني أنّ النقل بالمعنى ، وما يزيد وينقص إما مسكوت عنه في الرواية أو أنّه حسنٌ وليس بأحسن ، كما استوحاه بالفعل العلامة المجلسي ، معتبراً الحديث من مؤيّدات جواز النقل بالمعنى « 3 » ، فلا تعارضُ هذه الرواية ما تقدّم .
وقد حاول المازندراني هنا أن يفسّر الزيادة والنقيصة بما ليس نقلًا لا باللفظ ولا المعنى ؛
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 51 ؛ وتفصيل وسائل الشيعة 27 : 79 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، باب 8 ، ح 8 .
( 2 ) الكافي 1 : 392 ؛ ومختصر بصائر الدرجات : 77 ؛ والاختصاص : 5 ؛ وتفصيل وسائل الشيعة 27 : 82 - 83 .
( 3 ) انظر : مرآة العقول 1 : 173 .