شرح
وقد تقدّم في المسألة 3 إنّ التمام دائر مدار صدق الوطن بالمعنى الذي ذكرناه . نعم ، لو عزم على الخروج وخرج بالفعل لزال حكم الوطنية بلا كلام . وقد ظهر أنّه لا فرق بين الوطن الأصلي والمستجدّ في الحكم المزبور .
وتظهر الثمرة بين ما ذكره السيّد وبين ما اخترناه فيما لو قصد الخروج والإعراض ولم يخرج بعد واتّفق له أن يسافر إلى المسافة لحاجة ثم رجع إلى مقرّه الأوّل ، فبناءً على المختار يجب عليه التمام بعد دخوله في مقرّه بلا فرق بين الوطن الأصلي والمستجدّ .
وأمّا بناءً على مختار الماتن فيقصّر في المستجدّ ويحتاط بالجمع بين القصر والتمام في الوطن الأصلي .