قوله في ص 62 ، س 3 : « وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول . . . » .
لأنّ الشأن كما عرفت ليس مفهوم الامر بل هو مصداق الشيء ومنطبق عليه الشيء .
قوله في ص 62 ، س 5 : « ولا يبعد . . . » .
لا يقال إنه ينافي قوله في آخر العبارة كما لا يبعد ان يكون كذلك في المعني الأول حيث اختار كونه حقيقة في الأول ولانّا نقول يمكن الجمع بينهما بأنّ مراده هنا انهما من المعاني الموضوع لها اللفظ ومراده من آخر عبارته أنّ كثرة الاستعمال في الطلب يوجب الانصراف إلى الأول ولامانع منه .
قوله في ص 62 ، س 5 : « دعوى كونه حقيقة في الطلب » .
بنحو الاشتراك اللفظي لعدم الاشتقاق من الشيء ولكون جمع الامر بمعني الطلب هي الأوامر وجمع الامر بمعني الشيء هي الأمور .
قوله في ص 62 ، س 5 : « في الجملة » .
نظره من قوله « في الجملة » . إلى ما سيأتي من أنه للقدر المشترك من الطلب أو
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 98
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٨