فصل اختصاص قواعد التعادل والترجيح بغير موارد الجمع العرفي 866 حجة المشهور والجواب عنها 867
تقوية قول المشهور . . 868
فصل ذكر بعض المرجحات التي ذكروها لتقديم أحد الظاهرين على الآخر 868 منها : ترجيح ظهور العموم على الإطلاق وتقديم التقييد على التخصيص والجواب عنه . . 869
منها : تقديم التخصيص على النسخ لغلبة التخصيص والمناقشة فيه 869
فصل حكم ما لو وقع التعارض بين أكثر من دليلين وانقلاب النسبة 873
وجه عدم انقلاب النسبة 875
فصل في بيان المرجحات توجب ترجيح أحد السندين فعلًا 879 لاترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدى 880
إذا وجد في كل من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخيير 881
عدم مرجعية التخيير بناءً على لزوم الترتيب 882
لاوجه لتقديم المرجح الجهتى على غيره 883
كلام الشيخ قده في المقام 883
المناقشة في كلام الشيخ قده 884
ايراد بعض تلامذه الشيخ عليه والجواب عنه 885
فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامها 892 القسم الأول : ما لم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل 892
القسم الثاني : ما قام دليل على عدم اعتباره 893
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 971
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٧١