الوضع والموضوع له في العبادات عامان 44
ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم 44
وجوه القول بالصحيح 45
وجوه القول بالأعم وردها 48
الأمور المتعلقة بالصحيح والأعم 49
الأوّل : أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم 50
الثاني : كون ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب اجمالها 51
الثالث : أقسام دخل الشئ في المأمور به 51
أحكام أقسام الدخل 52
الأمر الحادي عشر : 53 الاشتراك اللفظي 53
دليل استحالة الاشتراك ودفعه 54
وقوع الاشتراك في القرآن 54
الأمر الثاني عشر : 55 الأقوال في استعمال في أكثر من معنى 55
حقيقة الاستعمال 55
امتناع الاستعمال في أكثر من معنى 56
رد التفصيل في المقام 57
كيفية استعمال التثنية والجمع 57
الأمر الثالث عشر : 59 المشتق 59
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 943
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٤٣