والأوّل مستند إلى البيان كما لا يخفى وعليه فلا إطلاق حتى يعارض المقبولة لأنّ المطلقات في صدد بيان أنّ هذا مرجح وذاك مرجح لا غير ولو سلم الاطلاق فيها فلابد من تقييدها بما يدل على الترتيب فلا يكون في قبال المقبولة والمرفوعة والصحيحة إطلاقات كثيرة هكذا قال أستاذنا الداماد ( مدظلّه ) .
قوله في ص 454 ، س 7 : « بيان » .
أي بصدد بيان أصل المرجح لا الترتيب في الترجيح .
قوله في ص 454 ، س 10 : « على الأوّل » .
وهو لزوم مراعاة الترتيب .
قوله في ص 454 ، س 12 : « وانقدح » .
ظاهره أنه مترتب على البناء على التعدي وأنّ المناط هو الترجيح بالظن أو الأقربيّة إلى الواقع ومترتب على ما مرّ في الصفحة السابقة من أنّ المرجح الجهتى كساير المرجحات مما يوجب ترجيح أحد السندين ولا يكون المرجح الجهتى متفرعاً على المرجح السندي وعليه ففي صورة مزاحمة المرجح الجهتى مع ساير المرجحات العبرة بأحد المناطين ففي كل طرف وجد فهو مقدم ، ولو لم يكن في طرف فالحكم هو التخيير وبهذا التحقيق يظهر لا وجه لتقديم المرجح الجهتى كما ذهب إليه الوحيد البهبهاني إذ هو في عرض ساير المرجحات كما لا وجه لتقديم المرجح الصدوري لأنّه أيضاً في عرض المرجح الجهتى بل الملاك في التقدم هو وجود أحد المناطين .
قوله في ص 454 ، س 13 : « بعضها » .
أي المرجحات الآخر .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 882
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٨٢