قوله في ص 180 ، س 18 : « هي مفاده » .
اي مفاد النهي .
قوله في ص 180 ، س 20 : « منتفية بينهما » .
اي بين الفساد والحرمة ولو لم تكن مستفادة من اللفظ .
قوله في ص 180 ، س 20 : « يكون البحث معه » .
اي مع فرض عدم الملازمة بين الحرمة والفساد في العبادة وفي منتهي الدراية عند توضيح معه اي مع القائل بدلالة النهي في المعاملات علي الفساد مع انكاره الملازمة بين الحرمة والفساد .
قوله في ص 180 ، س 20 : « في دلالة الصيغة » .
أي في دلالة الصيغة في باب المعاملات .
قوله في ص 180 ، س 21 : « نعم دلالتها » .
علي نحو تعمّ .
قوله في ص 180 ، س 21 : « بتلك المسألة » .
اي مسئلة الاجتماع الامر والنهي .
قوله في ص 181 ، س 2 : « واختصاص عموم . . . » .
قال المحقق الاصفهاني : وجه التوهم أنّ ملاك البحث وان كان عاما الّا انّه كذلك بالنسبة إلي العبادات حيث أنّ الصحّة ، بمعنى موافقة الأمر لا يجامع طلب الترك سواء كان لزومياً أو لا لتضاد الأحكام الخمسة واما في المعاملات فالصحة بمعني ترتب الأثر وبهذا المعني لا تنافي الكراهة ويندفع بأنّ عدم العموم للمعاملات لا يقتضي التخصيص بالتحريمي مع العموم بالإضافة إلي العبادات لأنّ التحفظ علي عموم العنوان الساري في جميع الاقسام ممكن بملاحظة النهي مطلقا اي غير مقيد
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 318
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٨