جواز العدول أثر شرعي لبقاء الحجية التخييرية فهو حاكم على استصحاب بقاء الحجية الفعلية لفتوى المجتهد الأول وإن كان لازم بقاء الحجية الفعلية لفتوى المجتهد الأول حتى بعد العدول هو عدم بقاء الحجية التخييرية لأن منافاة بقاء الحجية الفعلية لفتوى الأول بعد العدول ينافي بقاء الحجية التخييرية من باب التضاد وهو مثبت بخلاف استصحاب بقاء الحجية التخيرية وهكذا الأمر فيما إذا استصحب نفس الحكم المختار بعد عدوله عن الأول إلى المجتهد الثاني ، فإن استصحاب الحجية التخييرية حاكم بالنسبة إليه ولافرق في ذلك بين كون الحجية التخييرية شأنية أو فعلية لأن استصحاب الحجية الشأنية إلى بعد زمان العدول يوجب فعليته وتطبيقه على المورد من دون تعليق كما لا يخفى ، هذا مضافا إلى ما مر من جريان الاستصحاب التعليقي في الحجية التخييرية وحكومته على استصحاب حجية الفتوى المختارة لأن المستصحب شرعي ومن آثاره هو جواز العدول عنه إلى الثاني فلامانع من جواز العدول كما لا يخفى .
قوله في ص 69 ، س 18 : « والصحيح في الجواب » .
أقول : وقد عرفت أنه لا منافاة بين الاستصحابين كما ذهب إليه المحقق الإصفهاني .
قوله في ص 69 ، س 18 : « غير جار في نفسه » .
أقول : وفيه منع كما قرر في محله .
قوله في ص 69 ، س 19 : « مع أنه لم يحرز بقاء الموضوع » .
أقول : والموضوع هو الجاهل بالحكم الواقعي وهو أمر باق عرفا .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 47
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٧