الّتمايل حصل له الحدس بأنّ كلمة عنه بعد فعل رغب قرينة عامّة على إرادة الإعراض وهكذا في كلمة فيه بعد فعل رغب قرينة عامّة على إرادة الّتمايل .
بل رأي اللّغوي كثيراً ما يكون على أساس الحدس وإعمال النظر فإنّه وإن كان رأس ماله السّماع وتتبع موارد الاستعمالات إلّا أنّه لابدّ له أيضاً أن يقارن بين موارد الاستعمالات ويجتهد في تخريج وتجريد المعاني الّتى يستعمل فيها اللفظ والّتى تستفاد من مجموع تلك المسموعات .
وبالجملة يجوز الرجوع إلى قول اللغوي فيما يكون فيه ماهراً وخبيراً من دون فرق بين موارد الاستعمالات وتعيين الظّهورات والحقيقة والمجاز .
خلاصة عمدة الأصول — صفحة 21
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١