وأمّا كتمان الشهادة فهو أيضا محرّم بنصّ القرآن الكريم ، قال الله عزّوجلّ :
( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )
« 1 » . والمراد من كتمان الشهادة هو الاجتناب عن ذكر ما كان يشهده ، وظاهر الآية هو حرمة الكتمان وكونه آثما ولعلّ قوله :
( وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )
تهديد بما يكون جزاء له . هذا هو حكمه التكليفي .
وأمّا حكمه الوضعي ، فقد قال في الجواهر : الظاهر عدم الضمان بكتمان الشهادة وإن أثم ، للأصل وغيره ، لكن في القواعد في التضمين بترك الشهادة مع ضعف المباشرة إشكال ، كما لو علما ببيع المورّث عينا من زيد فباع الوارث من عمرو ولم يعلم بذلك البيع وتعذّر الرجوع على المشترى ، ولعلّه من تسبيبه للتلف بكتمانها على وجه يقوى على المباشر الجاهل بالحال ، ولكن الأقوى ما عرفت . « 2 »
وأمّا كتمان العيوب فهو من مصاديق التدليس والغشّ والخيانة ، وهو يتحقّق بالسكوت عن العيب مع العلم به ، فضلا عن الإخبار بضدّه من السلامة وبوصف الحرّيّة ونحوها واشتراط البكارة . قال في الجواهر : لا إشكال في تحقّق حكم التدليس بالسكوت عن العيب من العالم به . « 3 » وكتمان العيوب في الموارد المذكورة محرّم وموجب لخيار الفسخ ، بل موجب لجواز أخذ الأرش في بعض الموارد على ما فصّل في محلّه .
وأمّا كتمان ما في الأرحام فهو حرام ؛ قال الله عزّوجلّ :
( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ )
« 4 » الآية فلا يجوز لها أن تكتم الحمل إذا طلّقت وهي حبلى والزوج
هامش
( 1 ) البقرة ، 283 .
( 2 ) الجواهر ، ج 41 ، ص 253 .
( 3 ) الجواهر ، ج 30 ، ص 363 .
( 4 ) البقرة ، 228 .