الاجتناب ؛ لامكان دعوى شمول الاطلاقات الدالة على ممنوعية الشروط في ضمن القرض لذلك أيضا .
وان شرط القرض في ضمن عقد الإجارة لصدور الأوراق المذكورة أو في ضمن بيع نفس الأوراق المذكورة فالأقرب انه جايز ؛ لما مرّ من أن الالزام بالعمل بالشرط من آثار الوفاء بالشرط ولامساس له بالقرض ، خلافا لما ذهب اليه شيخنا الأستاذ تبعاً لأستاذه المحقق الحاج الشيخ قدس سره كما مرّ في الامر الحادي عشر بيان كلامهما ونقدهما فراجع .
ولكن اللازم في الإجارة هو عدم كون الأجرة أكثر مما اعطى الأخير كما سيأتي إن شاء الله بيانه . نعم لو قلنا بعدم جواز شرط القرض في ضمن عقد الإجارة كما لايجوزالعكس فاللازم في التفصّي عن اشكال الربا هو ان تجعل المعاملتان مستقلتين بأن يستأجر شخصا للكتابة وصدور الأوراق المذكورة من دون شرط وتبان عليه ، وان يستقرض شيئا من دون شرط وتبان عليه .
لا يقال : لاداعي للاستجارة المستقلة اللازمة ؛ لامكان امتناع البنك أو الصندوق عن اعطاء القرض بعد الاستجارة .
لأنا نقول : نمنع عدم الداعي مع العلم باعطاء البنك أو الصندوق للقرض ، هذا مضافا إلى امكان جعل الخيار في عقد الإجارة بحيث لو لم يعطه القرض فسخ العقد أي عقد الإجارة ، ومع وجود حق الفسخ لا يمتنع عن الإجارة المستقلة بداعي اخذ القرض .
وربما يفصل في الجواز وعدمه بين ان يكون صندوق قرض الحسنة مالكا للمال المعطى بعنوان القرض أو شريكاً فيه فلا يجوز شرط الإجارة في ضمن القرض ، فإنه شرط زيادة ونفع للمقرض وهو الربا المحض ، وبين ان لا يكون مالكا بل يكون وكيلا من ناحية الاشخاص فيجوز له حينئذ اخذ الأجرة أو المخارج ، ولعلّ وجه ذلك هو ان
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 54
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٤