وكما يقوم البنك بتحصيل قيمة كوبونات الأوراق المالية نيابة عن عملائه كذلك يقوم بدفع قيمة الكوبونات نيابة عن الشركات ، فانّ بعض الشركات قد تعهّد إلى البنك بعملية صرف أرباحها للمساهمين ، وتقوم بدفع قيمة الكوبونات التي تقرّر توزيعها نقداً إلى البنك ، أو تفوّضه بخصم قيمة الكوبونات من حسابها الدائن لديه .
وقيام البنك بدفع قيمة الكوبونات نيابة عن الشركة جايز شرعاً إذا كان الربح مشروعا كقيامه بتحصيل قيمة الكوبون نيابة عن العميل المودع لأوراقه المالية لدى البنك ، ويجوز للبنك أن يأخذ عمولة على قيامه بتوزيع الأرباح نيابة عن الشركة .
وذلك لأن البنك إمّا يكون مديناً للشركة برصيد دائن في حسابها الجاري لديه فتحيل الشركة أصحاب الأسهم عليه ليسدّد إليهم أرباحهم .
وإمّا أنّ الشركة تدفع اليه بالفعل قيمة الكوبونات وتكلّفه بتوزيعها .
وإمّا ان تطلب منه إقراضها وتوزيع الأرباح مع تقييدها في رصيدها المدين من الحساب الجاري .
فإن كان البنك مديناً للشركة برصيد دائن فلا يجوز له أن يأخذ عمولة على مجرد دفع الأرباح إلى المساهمين الا إذا كان قد اشترط البنك منذ البدء على دائنيه أن لايحوّل عليه إلا باذنه فيأخذ عمولة لقاء إسقاط هذا الشرط .
ويجوز له أن يأخذ العمولة لقاء القيام بإخبارهم وطلب الحضور منهم ، لأنّه بوصفه مديناً للشركة مكلّف بالدفع وغير مكلّف بالإخبار وطلب الحضور .
وإن كان البنك يقوم بالنيابة عن الشركة في توزيع الأرباح على أساس أنّ الشركة تدفع اليه فعلًا قيمة تلك الأرباح لكي ينوب عنها في التوزيع ، فبإمكانه أن يأخذ عمولة على تسلّم المبلغ ودفعه إلى المساهمين إذا كان المفروض دفع نفس المبلغ الذي يتسلّمه من الشركة .
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 396
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٩٦