إطلاق الآية ، وأمّا مع ثبوت الإطلاق فلا وجه لتوقّف وجوب الوفاء على شيء آخر ، وهو القبض مع أنّه لا دليل له .
ودعوى اعتبار تسليم الثمن في حقيقة السلم وأنّه بدونه منتف حقيقة السلم غير ثابتة . والمعروف في التعريف أنّه ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر والحاضر أعمّ من المقبوض قبل التفرّق .
والمقصود من ذكره هو نفي النسيئة .
ولعلّ لذلك قال في الجواهر : « إلّا أنّ الإنصاف كون العمدة الإجماع المزبور وإنّما الكلام في المراد من معقده » . « 1 »
المسألة التاسعة :
لو أخذ بعض ثمن المسلم فيه . وبقي الباقي لوقت التحويل كما هو المتعارف في زماننا هذا بالنسبة إلى بيع بعض السيارات من معاملها كانت المعاملة باطلة .
والصحيح هو أن يضاربا في بعض الثمن إلى وقت التحويل ثم يوقع البيع في ذلك الوقت أو يشاركا في المعامل إلى وقت التحويل ثم يوقع البيع عند ذاك برأس ماله وفوائده الموجودة في العمل .
والمنقول عن المعامل أنّهم جعلوا الأفراد قبل حلول وقت التحويل شركاء في معاملهم بمقدار ما أخذوا منهم .
المسألة العاشرة :
يشترط في السلم أن يكون المسلم فيه ديناً ؛ لأنّه موضوع لفظ السلم لغة وشرعاً ، كما في الدروس . « 2 »
هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) الدروس الشرعية / ج 3 ، ص 254 .