النوع الرابع : حساب الادخار للعمليات التجارية وغيرها
ويسمّى بالودائع الثابتة ، وهو حساب يفتتحه البنك للعميل لإيداع رؤوس الأموال فيه ، ويخوّل العميل البنكَ في التصرف فيها والقيام بالمعاملات المشروعة ؛ من المضاربة أو الجعالة أو الإجارة بشرط التمليك أو المشاركة أو المزارعة أو المساقاة أو غيرها . فالمدَّخر في البنك هو رؤوس أموال أصحابها ، ويكون البنك في حكم الوكيل عنهم ، فلايصدق على الادخار في زماننا هذا ( بعد انتصار الثورة الإسلامية وتعديل قوانين البنوك إلى قوانين إسلامية ) أنه قرض .
ومقتضى تعدد المدخرين هو حصول الشركة في المدخرات كل بحسب حصته ، ويتقسط الربح والخسارة بينهم بمقدار حصصهم ، وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم ضمان الربح أو ضمان الخسارة من ناحية البنك أو الشخص الثالث ، فانتظر .
مسائل :
الأولى : يجوز افتتاح حساب الادخار لكل من تتوفر فيه الأهلية سواء كان شخصاً حقيقياً أو معنوياً ، وأما الصغار والسفهاء والمجانين فلا يجوز لهم ذلك ؛ لمحجوريّتهم ، كما يدل عليه في الجملة قوله تعالى :
( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) ،
« 1 » وقوله عليه السلام : « والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتيم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك » . « 2 »
هذا مضافاً إلى قوله عليه السلام : « عمد الصبي وخطؤه واحد » « 3 » بناءً على عدم اختصاصه
هامش
( 1 ) النساء / 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة / ج 12 ، ص 268 ، ب 14 من عقد البيع وشروطه ، ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق / ج 19 ، ص 307 ، ب 11 من العاقلة ، ح 2 .