في الحلق محرّم ، فمنع عنه باختيار مقابله وهو الإعفاء ، ولايضرّ كون الإعفاء مستحبّاً بعد كونه مأموراً به للفرار من المحرّم وهو التشبّه باليهود . ولعلّ إليه يؤوّل ما في الوافي حيث قال ذكر الإعفاء عقيب الإحفاء ثمّ النهي عن التشبّه دليل على أنّ المراد بالإعفاء أن لا يستأصل ويؤخذ منها من دون استقصاء . « 1 » نعم هنا تأمّل في استفادة الحرمة من النهي عن التشبه بالمجوس فيما إذا يكن الداعي هو الدخول في زيّ المجوس والخروج عن زىّ المسلمين أو التبعيّة عن المجوس والتقليد عنهم في الأمور ، لذكر نظير هذا التعليل غالباً في المكروهات ، كقوله عليه السلام اكنسوا أفنيتكم ولاتشبّهوا باليهود « 2 » وكقوله ( صلى الله عليه وآله ) غيّروا الشيب ولاتشبّهوا باليهود والنصارى « 3 » وقوله ( صلى الله عليه وآله ) اعفوا اللحى ولاتشبّهوا باليهود « 4 » لعدم حرمة ازدياد اللحية على القبضة .
وأمّا عن الثالث فبأنّ النهي هو مطلق التشبيه وهو بإطلاقه يشمل ما إذا حلق اللحية ولم يوفّر الشارب فإنّه يصدق عليه أنّه تشبه بالمجوس في حلق اللحية . كما أنّ المخالفة معهم تصدق بإعفاء اللحى ولو لم يوفّر الشارب ، هذا مضافاً إلى ما في رسالة التحقيق حول حلق اللحية من أنّه لو كان المجموع محرّمة كفى أن يقال اعفوا اللحى والشوارب أو احفوا الشوارب واللحى أو اعفوا الشوارب واحفوا اللحى إذ يرتفع المجموع بأحد هذه الصور ، ويؤيّد ذلك ورود الأمر لكلّ واحد منفصلًا عن الآخر . « 5 »
بقي لنا إشكال وهو أنّ موضوع الحرمة على تقدير التسليم هو التشبّه
هامش
( 1 ) وافى 4 / 99 .
( 2 ) الوسائل 3 / 510 .
( 3 ) الوسائل 1 / 401 .
( 4 ) الوسائل 1 / 423 .
( 5 ) رسالة التحقيق حول حلق اللحية / 126 .