للتجارة ومضى مدّة في ذلك ، فإنّ حقّ السرقفلي وحقّ الكسب بناء على اعتباره يجتمعان فيه .
ثم إنّك عرفت إمكان تصوير حقّ السرقفلي ، وأمّا حقّ الكسب فقد مرّ وجه المنع فيه ، لأنّه نفع عائد إلى المحلّ قهراً بسبب اشتغال المستأجر في المحلّ وهو لا يوجب حقّاً للمستأجر بالنسبة إلى المحلّ وإن صار المحلّ مرغوباً بالاشتغال والكسب ، والحكم بمشروعيّته كما عن مجمع تشخيص المصلحة ، لو كان من ناحية حقّ السرقفلي ففيه أنّهما ليسا بواحد وإن كان من ناحية نفس الاشتغال والكسب فقد عرفت أنّه نفع عائد إلى المحلّ قهراً ويملكه الموجر لاالمستأجر ، كارتفاع قيمة المواد بعمل الأجير فيها قهراً .
قال مدير مجلس صيانة الدستور : إنّ حقّ الكسب والتجارة في ملك الغير - المذكور في مادّة 19 من قانون روابط موجر ومستأجر - ليس له عنوان شرعيّ ، وإن كان المقصود منه هو حقّ السرقفلي فليعمل على طبق تحرير الوسيلة ، وأيضاً لزم رعاية هذا النظر في ساير الموادّ المربوطة بحقّ الكسب والتجارة . « 1 »
وعليه فالمعاملات الواقعة على حقّ الكسب والتجارة محرّمة ولا أثر لها من حيث الأحكام الوضعيّة .
لا يقال اّنّ المصرّح في ما أفاده مدير مجلس صيانة الدستور هو أن حقّ الكسب والاشتغال والتجارة لا يكون له عنوان شرعيّ ولا ملازمة بين نفي عنوان شرعيّ وإثبات الحرمة . « 2 »
لأنّا نقول إنّ الحكم بنفي عنوان شرعي يؤوّل إلى عدم وجود أسباب شرعيّة لحقّ الكسب والتجارة ومع عدم وجود أسباب الانتقال لا يجوز التصرّف لأحد
هامش
( 1 ) سرقفلي وحقّ كسب وپيشه وتجارت تأليف بهمن كشاورز : 128 .
( 2 ) سرقفلي وحقّ كسب وپيشه وتجارت : 128 - 129 .