الممنوع كما سيأتي هو ازدياد الأجرة المأخوذة في مقابل تمليك المنفعة عن الأجرة المدفوعة إلى المالك ، فلاتغفل . ثمّ إنّ مقتضى اختصاص حقّ الإيجار بالمدّة المذكورة أن لا يبقى حقّ الإيجار للمستأجر الثاني بالنسبة إلى المالك بعد إتمام مدّة الإجارة ، لأنّ المفروض هو انقضاء مدّة الإجارة ومقتضى اختصاص حقّ الإيجار بالمدّة المذكورة عدم بقائه بانقضائها .
نعم لو كان الشرط في عقد الإجارة هو حقّ الإيجار مطلقاً - سواء كان في المدّة المعيّنة المذكورة في الإجارة أو بعدها - للمستأجر الأوّل ولمن يتنازل معه كان الحقّ باقياً لمن كانت العين بيده سواء كان هو المستأجر الأوّل أو المستأجر الثاني كما مرّ في الأنواع المتقدمة .
ومثله ما إذا اشترط المستأجر مع المالك في عقد الإجارة أن يكون إجارة المحل بعد انقضاء المدّة بإجازته ورضايته وإجازة من يأخذ المحلّ من المستأجر الأوّل ورضايته وهكذا ، وحينئذ يجوز للمستأجر الأوّل أو الثاني أو غيرهما أن يأخذ شيئاً في مقابل الرضاية والإجازة ولو بعد انقضاء مدّة الإجارة .
الصورة الثامنة :
انّه يجوز للمستأجر قبل أن يقضي مدّة الإجارة أن يأخذ من الموجر مبلغاً بعنوان السرقفليّة ليهب بقيّة المدّة ويخلّيها . وذلك وإن أوجب جواز أخذ المبلغ المذكور للمستأجر ولكن اطلاق السرقفلي عليه كما ترى ، لأنّه في الحقيقة رفع اليد عن ملكية المنفعة أو هبة المنفعة في بقيّة المدّة ولاارتباط له بحقّ السرقفلي ، نعم لا بأس بجعلها حيلة للوصول إلى مبلغ ربّما يؤخذ بعنوان السرقفلي ، فتدبّر .
الصورة التاسعة :
انّ المستأجر للدكّان أو الدار يجوز له أن يوجرهما في مدّة الإجارة بالزائد
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 309
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠٩