الواجبات ، ومن المعلوم أنّ ترخيص المضلّين في إضلالهم مع عدم إمكان مقابلتهم في سطح وسيع يخلّ بصيانة الاجتماع الإسلامي .
الجهة الثانية عشر :
إنّ الحكم أعني حرمة الحفظ في الكتب الضالّة أو ما يضلّ دائر مدار ترتّب المفسدة ، فلو صار ما يضلّ غير ما يضلّ بحيث لايترتّب عليها المفسدة كما إذا جيء بكتب لاشتغال الناس بها وتبعيدهم عن الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام ثمّ يغيّر بمرور الزمان وصار تلك الكتب من مقدّمات تبيين مكتب أهل البيت عليهم السلام ، ارتفع حرمة حفظها ، كما أنّه لو صارت بعض الكتب مضلّة بعد ما لميكن كذلك صار حفظها محرّماً بعد ما كان جايزاً ، فالعبرة يترتّب المفسدة والإضلال .
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 254
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥٤