يمكن أن يقال : إنّ الإقدام على ذلك من دون استئذان الزوج خروج عن طاعة الزوج ودخول في النشوز إذا كان ذلك مزاحماً لحقّ الزوج من الاستمتاع ونحوه ، والنشوز محرّم ، كما أشار إليه قوله تعالى :
( وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ . . . )
الآية . « 1 »
ويدلّ على ذلك طائفة من الروايات :
منها : ما رواه في الكافي : عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي المغرّا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أتت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : ما حقّ الزوج على المرأة ؟ فقال : أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قَتَب ، ولا تعطي شيئاً إلّا بإذنه ، فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر ، ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط . قالت : يا رسول الله ، وإن كان ظالماً ؟ قال : نعم . قالت : والذي بعثك بالحقّ لاتزوّجت زوجاً أبداً » . « 2 »
ومن المعلوم أنّ تغيير الجنسية مع مزاحمة حقّ الزوج ينافي قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب » .
ومنها : موثّقة محمّد بن مسلم المروية في الكافي : عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله ، ما حقّ الزوج على المرأة فقال لها : أن تطيعه ولاتعصيه ، ولاتصدّق من بيته إلّا بإذنه ، ولاتصوم تطوّعاً إلّا بإذنه ، ولاتمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قَتب ، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه ، وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها . . . » الحديث . « 3 »
هامش
( 1 ) النساء : 34 .
( 2 ) الكافي 5 : 508 ، ح 8 .
( 3 ) المصدر السابق : 506 ، ح 1 .