مطلوبيت باشد ) در اين نماز وجود دارد و مقتضى براى صحّت موجود است ، آنگاه اگر فعلا و بالعرض نهيى بدان تعلّق مىگرفت ، موجب مبغوضيّت و مبعّديّت مىگرديد ؛ ولى بر مسلك عدم اقتضا فرض اين است كه نهيى در كار نيست ، پس مقتضى موجود و مانع مفقود است ، و اگر نماز را به قصد ملاك امر انجام داديم ، حتما صحيح و مجزى است . پس ثمرهاى كه مشهور فرمودند كماكان به قوّت خود باقى است .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحه 312
پدیدآورندگان: على محمدى خراسانى
ص۳۱۲