تفسير : مطلب « 1 » از قتل عمد اين است كه يادش باشد كه محرم است و مستحضر باشد كه در حالت احرام شكار جائز نيست . در اينجا صرف حكم
« مُتَعَمِّداً »
بيان شده كه سزاى اين فعل اين مىباشد ؛ امّا انتقامى كه خدا ( ج ) مىگيرد غير از آن است ؛ چنان كه در
« وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ »
تنبيه شده است . و اگر سهوا به فراموشى شكار كرد ، همان جزا باقى مىماند ، يعنى هدى يا طعام و يا صيام ؛ البتّه ، خدا سزاى انتقامى را از وى مىبردارد .
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ
پس بر او واجب است جزا مانند آنچه كشته است از چهارپايان ، كه حكم كند بر آن جزا دو صاحب عدالت از شما ، در حالتى كه آن جزا قربانى باشد رسيده به كعبه ، يا بر اوست طعام دادن درويشان ، يا برابر آن روزه داشتن ، تا بچشد جزاى كردار خود ؛
تفسير : نزد حنفيّه مسئله اين است كه اگر در حال احرام صيد را بگيرد ، رها نمودن آن فرض است ؛ و اگر كشت ، دو نفر معتبر بصير تجربه كار قيمت آن را معيّن نمايد ، به اندازهء قيمت آن حيوانى را بخرد ؛ مثلا ( بز يا گاو يا شتر و غيره ) و نزديك كعبه يعنى در حدود حرم رسانده ذبح كند ، و خود از آن نخورد ، يا قيمت آن را غلّه خريده به هر مسكين به مقدار صدقهء فطر تقسيم كند ، و يا به هر تعداد مسكين كه مىرسد همان قدر روزه بگيرد .
عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ
عفو كرده است خدا از آنچه گذشت ؛
هامش
( 1 ) . مقصود ، مراد