يا زناى محصنه يا مرتد يا قاتل يا مرتكب لواط يا دفع كسى كه قاصد قتل طرف هست و غير اينها كه محكوم بقتل هستند .
وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً
قتل مظلوم همان قتل به غير حق است و ولى مقتول وارث مقتول هستند و سلطنت آنها اينست حق دارند قصاص كنند يا ديه بگيرند يا عفو كنند «
فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ »
اسراف زياد رويست كه بخواهد مثله كند قاتل را يا كافر محقون الدم ولى آنها بخواهد مسلم قاتل را قصاص كند بلكه بايد ديه بگيرد يا مرد را براى قتل زن بخواهند قصاص كنند يا حر را براى قتل عبد قصاص كنند و موارد ديگر كه قصاص نميشود كرد .
« مسئلة » اگر جماعتى يك نفر را كشتند ولى مقتول ميتواند تمام آنها را بكشد مشروط بر اينكه ديه آنها را بدهد مثلا ده نفر يكى را كشتند بايد بهر يك از وراث اين ده نفر نه عشر ديه بدهد و هكذا بر حسب سهام
إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً
خداوند ولى مقتول را ناصر مقتول قرار داده « تنبيه » اخبار بسيار داريم كه اين آيه شريفه در مورد قتل ابى عبد اللَّه عليه السّلام است و ولى او حضرت قائم است و اگر بكشد جميع آنها را اسراف در قتل نشده و ما مكرر گفتهايم كه اخبار بيان مصداق اتم مىكند منافى با عموم آيه نيست و در بعض اخبار روات سؤال كردند كه كسانى كه در زمان حضرت بقية اللَّه هستند كه قاتل نبودند براى چه آنها را ميكشد ؟ جواب دادند كه چون راضى بفعل آنها هستند «
و الراضى بفعل قوم كالداخل فيهم »
و از اينجا بعض اشكالاتى متوجه مىشود بايد حل شود .
اولا راضى بقتل را نبايد قصاص كرد فقط در عقوبت شريك فاعل است .
و ثانيا اين جمعيت كثير را نمىشود براى قتل يك نفر يا چند نفر كشت .
و ثالثا بايد سهم ديه آنها را رد كرد و حل تمام اين اشكالات باينست كه حضرت ابا عبد اللَّه عليه السّلام مسلما جزو اهل بيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و إله و سلّم بوده و جزو ذوى القربى