ملكيت بر آنها بار نميشود كه بتوانند نقل و انتقال نمايند يا مهر عيال قرار دهند يا اگر وفات كنند بوارث منتقل شود چنانچه در مشاعات چنين است ، و اما نظير منذور التصدق آن هم باطل است زيرا ارباب صدقه هيچگونه حقى بمال ندارند و اگر مالك اتلاف نمود خلف نذر كرده و بايد كفاره نذر دهد و اگر تلف شد بدون اختيار چيزى بر او نيست ، بلكه وجه اخير كه مالك نميتواند تصرف كند و اگر تصرف كرد تصرفش نافذ نيست و اگر تلف شد يا اتلاف كرد بذمه او تعلق ميگيرد و للرسول و البته سهم الهى را بايد داد خدمت رسول او ميداند كه بچه مصرفى صرف كند نه مثل بعض عامه كه گفتند مصرف كعبه بايد نمود و بعضى مصرف قشون و اسلحه گفتند ، و بعضى گفتند حق خدا و پيغمبر يكى است و پنج سهم است آن هم بوفات حضرت رسالت باطل شد بدليل حديث مجعول ابى بكر ( نحن معاشر الانبياء لا نورث )
وَ لِذِي الْقُرْبى
كه مذهب اماميه است كه به امام وقت بايد داد و در غيبت بنايب عامّ مجتهد جامع الشرائط و سهم خدا و رسول را هم بايد به امام داد لمكان نيابت و اينكه او ميداند بچه مصرفى صرف فرمايد و توهّم اينكه بايد دفن كرد يا وصيت نمود تا ظهور حضرت بقية اللَّه ( عج ) توهّم فاسدى است و تضييع حق خدا و رسول و امام است ، و اما عامه گفتند حق ذى القربى هم بعد از حضرت رسالت صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم باطل شد زيرا ابا بكر و عمر اين دو خليفه منع كردند و فعل آنها حجت است و بعضى گفتند ذى القرباى خود مالك است كه صله رحم باشد
وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ
نكته - در آن سه سهم اوّلى تعبير بلام فرمود للَّه و للرسول و لذى القربى و در اين سه سهم اخير فرمود و اليتامى و المساكين و ابن السبيل بدون ذكر لام و جهتش اينست كه آن سه سهم شخصى است و اين سه سهم كلى است يعنى روى عنوان يتيم و مسكين و ابن سبيل است بهر