و بعضى گفتند كتمان حيض و حمل هر دو است و در مجمع البيان اين قول را به حضرت صادق عليه السّلام نسبت داده است .
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ
يعنى مقتضاى ايمان به خدا و روز جزا اينست كه حمل خود را كتمان نكند نه اينكه حرمت كتمان مشروط بايمان باشد
وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً
اين حكم مختص بطلاق رجعى يعنى طلاق اول و دوم است كه شوهر حق دارد در ايام عده تا منقضى نشده رجوع نمايد و امّا در طلاق بائن حق رجوع ندارد بلكه در بعض اقسام آن محتاج به عقد جديد ، و در بعض اقسام محتاج بمحلل است و در بعضى موقوف برجوع زوجه در بذل است كه طلاق خلعى باشد و در بعضى ديگر حرام مؤبد است و مقصود از جمله
إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً
اينست كه غرض زوج از رجوع اصلاح باشد نه اضرار به زوجه كه اگر غرض او اضرار باشد رجوع حرام است زيرا اضرار به مسلمان حرام مىباشد و لو اينكه اگر رجوع نمود احكام رجوع بر آن بار مىشود .
وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
يعنى حقوق زوجيت يك طرفى نيست بلكه همين طور كه زوج حقوقى بر زوجه دارد زوجه نيز حقوقى بر زوج دارد .
و حقوق زن بر مرد علاوه از مهر ، عبارت از حق نفقه و كسوة و سكنى به مقدار معروف مطابق شئون او و تمكن مرد است و همچنين حق مضاجعت و مواقعت و غير اينها از حقوق مستحبه ، و بر مرد است كه لوازم زندگى زن از خدمت خانه و طبخ و خريد و لباس شويى و كناسه و خياطت و نحو اينها را فراهم كند و حق ندارد بزن در اين گونه امور تحكم نمايد و حتى بچه دارى و شير دادن بچه را حق ندارد از او مطالبه كند و زن ميتواند براى آن مطالبه اجرت نمايد .
اگر چه بر زن مستحبّ است كه نسبت به كارهاى خود و شوهرش از خانه دارى و بچهدارى و شير دادن و نحو اينها خود قيام كند .