كان الاستيعاب حرجياً فينصرف إلى غيره لأنه أقرب إلى نظر الواقف والحرج ينفي الحكم ولا يثبت حكماً آخر . ( لا يترك ) بل الأقوى هو ذلك حسب ما مرّ في التعليقة المتقدمة .
مسألة 49 . ( على الأول ) لأصالة عدم شرطية انقراض البطن الأول بالنسبة إلى الثاني وقد يقال بالرجوع إلى القرعة أو التنصيف بقانون العدل والإنصاف بالنسبة إلى سهم البطون اللاحقة والأول أظهر .
مسألة 59 . ( دون الإخراج ) بل الأقوى في الإخراج كالإدخال أيضاً هو الصحّة والمسألتان من واد واحد لأنه ليس نقلًا للوقف بل توسعة أو تضييقاّ في الموقوف عليهم ومثله في الحكم نقل الملك من الموقوف عليهم إلى من سيوجد فإنه تغيير لعنوان الموقوف عليهم وهو جائز كما إذا وقف على العلماء عشر سنين ثم جعل الثمرة للفقراء بعد ذلك وما هو شبيه بالإجماع في المنع في الإخراج والنقل موهون بالنص كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج في وقف الإمام علي عليهالسلام وشرط بيعه لابنه الإمام الحسن عليه السلام وغيره .
مسألة 62 . ( والأحوط ) والأقرب والأظهر أيضاً كذلك .
مسألة 65 . ( فلا يترك الاحتياط ) بل الظاهر أن هذا وما قبله يكون داخلًا في الوقف إلا إذا استثناه الواقف لإطلاق تسبيل الثمرة الشامل للموجود أيضاً والاحتياط في ذلك حسن .
مسألة 67 . ( أيضاً ملكا ) بل الوقف بجميع أقسامه هو فك الملك لوجه الله أو لوجه الخير وضمانه على المتلف لأن عدم ملكية اشخاص الموقوف عليهم في البطون لا ينافي ملكية الجهة إلى الأبد ويكون مدعيه المتولي وإن
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 85
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٨٥