كتاب الوديعة
. . . تتمة تعليقة المسألة 19 . والعود في زمان قصير ونحو ذلك لا مانع منه فيجوز ولو فرض إطلاق دليل للمنع عنه فهو ينصرف عن هذا النحو منه .
مسألة 20 . ( أو سافر بها من غير ضرورة ) في عدّ مطلق السفر بها والسفر بمطلقها من التفريط منع كما مرّ في التعليقة السابقة مثاله . ( ففيه إشكال ) والظاهر هو كونه تعدياً إذا احتمل متعلق غرضه بالانفصال أو أحرزه .
مسألة 22 . ( لو نوي الغصبية ) خروج يده عن الأمانية بمجرد النية محل إشكال فان القبول ما لم يبرز خلافه يحسب مداوما بل ربما يكفي وجوده حين العقد وإن عدل عنه بعده كما تراه في البيع والإجارة وغيرهما وفي المقام لايعدّ نية الغصب فسخاً ما لم يبرز . ( ومثله ما إذا جحد الوديعة ) الجحود ونحوه يكون من مبرزات عدم الالتزام بالوديعة وفسخها ومن هذا الوجه ليس كنية الغصب بمجردها .
مسألة 23 . ( فالظاهر قصر الضمان على المأخوذ ) بل الظاهر الضمان هنا في الجميع أيضا لأنه يعدّ خائنا عند العرف كالأول .
مسألة 25 . ( ففي سقوطه بذلك قولان ) أقربهما السقوط لأنه يعدّ من إبراء ما يجب علي فرض التلف عند العقلاء وليس من قبيل الإبراء مما لا خارج له اصلًا .
مسألة 28 . ( فلايقبل منه اليمين ) اليمين حق المالك الذي هو المنكر والبينة علي المدعي ولا إشكال فيها حيث تقوم علي التلف في زمان يعدّ أميناً بعد كون ضمانه من زمان الإنكار وعدّه ضامناً بعد الإنكار لا ربط له بما قبله خصوصاً إذا كان له عذر شرعي في الإنكار وإن كان هو التقية من ظالم . ( يحتاج إلي البينة ) ومع إقامتها علي التلف فلا محالة يكون عليه الضمان لكون يده ضمانية .
مسألة 29 . ( ان يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالا . . . ) وحكمه القرعة في مثال الشياة ولكن إذا لم يكن كذلك مثل ما إذا علم بأن له مقدار من المال علي نحو الإشاعة فيصالح في مقداره المجهول وذلك لأن إحدي الشياة معيّنة في نفسها كما إذا علم أن