لا ينكر ويؤيّده تنقيح المناط عن صحيح سليمان أو يدلّ عليه فما هو المشهور هو المنصور .
فروع التسبيب
مسألة 247 . ( فيه وجهان ، والأقرب عدم الضمان ) لعدم عمل المشهور به وإن كان بعض طرقه كطريق الصدوق إلى يونس بن عبد الرحمن صحيحاً فلا يضر ضعف الطرق الأخر من هذا الوجه .
مسألة 248 . ( لم يضمن دية العاثر به اتّفاقاً ) الملاك تعدي الواضع وتفريطه وعدمه فلو وضع حجراً في داره بحيث يكون وضعه على خلاف العادة أو حفر بئراً ولم يغطّ رأسها وأدخل الضيف في ظلمة الليل فيها بحيث لا يعلم ذلك فعثر به فيكون ضامناً وكذلك الضمان ملاكه التفريط والتعدي لا مجرد كونه في ملك الغير .
مسألة 249 . ( لا يضمن الحافر ، وهو قريب ) بل الضمان وعدمه يدور مدار التعدّي والتفريط فلو فرض من كان أجيراً لحفر بئر لمصالح المسلمين في الطريق وكان منصرف الإجارة إلى أن تغطي رأس البئر كان على عهدة الحافر أو صرّح به في عقد الإجارة فلم يغطّ رأسها فوقع فيها شخص يكون ضمانه عليه بلا إشكال فمجرد كونه لمصلحة المسلمين حتى مع أمر الإمام ( ع ) أو الحاكم لا يفيد عدم الضمان فإطلاق هذا ممنوع .
مسألة 250 . ( ضمن المعلّم ) إذا كان المعلّم ماهراً ففي الضمان في أمثاله تأمّل وضمان الطبيب والبيطار إلا مع البراءة ، يكون للنصّ الخاص .
مسألة 253 . ( في مكان مباح ) إذا كان بناؤه على موازين البناء بحيث لم