ان من شروط الإحصان بل أصل الحدّ البلوغ أيضاً . فلا جلد ولا رجم على غير البالغ . ( أمران : ) مضافاً إلى البلوغ والعقل اللذان هما شرط في أصل الحدّ أيضاً . ( أو كان محبوساً ) أو كان مريضاً بالمرض مانع من الوطي أو كان حائضاً أو نفسا أو نحو ذلك ولا اعتبار بالسفر والحضر الموجب للقصر وعدمه بل الملاك هو انه يغدوا عليه ويروح وإن كان مسافراً سفراً موجباً للقصر إذا أمكن له كذلك .
مسألة 159 . ( قد دخل بها ) مع كونها بحيث كلما أرادت الجمع مع زوجها يفعل بها الزوج وأمّا إذا لم تكن كذلك ولو من باب عدم وجوب الجماع كذلك على الزوج وعدم كونها محقه لذلك لا ترجم لاشتراكهما في ملاك الحكم وهو أن يكون عنده ما يغنيه وعندها ما يغنيها ولا غناء لامرأة لا يدخل بها زوجها في أربعة أشهر إلا مرة أو يتركها في أزيد من ذلك أو أقل وانها داخلة في النصّ المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم ولا ربط لعدم محقيتها للوطي شرعاً كلما أرادت لا ربط له بعدم تمامية شرائط الرجم .
مسألة 160 . ( المطلّقة رجعيّة زوجة ) بل المطلقة الرجعية إذا تزوجت ولو من باب التدليس محكومة بهذا الحكم لا مطلق الزانية في الطلاق الرجعي للنصّ الخاص وهو صحيح يزيد الكناسي ولا يشمل هذا الصحيح الرجل ولا يتم دلالة غيره مما ذكر أو سنده فيه لان الجواب بكلمة واحدة وهي قوله ( عليهالسّلام ) « نعم » أو عليه الرجم في موثّق عمار وخبر عمار غير قابل للقبول في الرجعية والرد في غيرها لان لازمه التبعيض في السند والتفصيل حرّرناه في كتاب الحدود وادّعاء عدم الخلاف في المقام لا يخفى ما فيه ولا يخفى عدم صدق الإحصان في فرض الطلاق بحيث يكون له أولها
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 31
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ٣١