مسألة 38 . ( والثبوت أقرب ) بل الأظهر هو عدم الثبوت لتقييد الدين بالواحدة في خبر قاسم بن سليمان ( في الوسائل ، باب 14 من كيفية الحكم ، ح 10 ) المنجبر بعمل المشهور على الظاهر ولكن التعدّي عن الدين إلى مطلق الحق المالي غير بعيد . كما يوجد التعبير بالحق في بعض نصوصه .
مسألة 40 . ( والأقرب أنّ لوليّه الحلف ) وهذا هو الأشبه فإنّ الولي مقام المولى عليه في كل حق له حسب الارتكاز من المتشرعة وضياع حقه ممنوع على أي حال .
فصل في القسمة
مسألة 48 . ( القسمة عقد لازم ) للسيرة العقلائية والمتشرعة على اللزوم فيها كالبيع ونحوه لا لأصالة اللزوم حيث إن آية وجوب الوفاء تشمل العقد الجائز واللازم .
فصل في أحكام الدعاوي
مسألة 51 . ( ويعتبر فيه : البلوغ ) أصل عدم سماع الدعوى من المجنون والصبي إذا كانا مميزين اي يعرفان ما وقع من الظلم عليهما كما إذا كانا مضروبين يكون خلاف الارتكاز من العقلاء والمتشرعة حيث إن القضاء يكون لأخذ حق الضعيف من الظالم غاية الأمر يمكن أن يقال في صورة وجود الولي تكون السيرة والارتكاز على إقدام الولي فإن لم يكن له ولي فنفس القاضي يصير ولياً له وإقدامه متوقف على سماع دعواه أولًا بل غير المميز أيضاً يكون دعواه مسموعاً بهذا الوجه إذا كان له وجه عقلائي .