كتاب الخلع والمبارات
مسألة 2 . ( الظاهر وقوع الخلع ) بل لا يترك الاحتياط باتباع الخلع بالطلاق أيضاً .
مسألة 4 . ( وقع رجعياً ) بل الأشبه عدم وقوع الطلاق أيضاً لأن ما قصد لم يقع وما يراد وقوعه لم يقصد .
مسألة 10 . ( لا يخلو أولهما من رجحان ) بل لو وكّله في إقراضه قرضاً وقبوله وقبضه عن قبلها ثم جعله عوض الخلع يصحّ الخلع وإلا فالرجحان لثانيهما . ( لم يصحّ الخلع ) ولا الطلاق وإن اتبعه بصيغته لأنه غير مأذون فيه سواء كان طلاقاً رجعياً أو غيره وليس مثل الشرط الفاسد الذي لا يفسد .
مسألة 11 . ( صحّ الطلاق ) بل لا يصحّ الطلاق أصلًا لأن طلاقه كان بشرط البذل ولم يقصد الطلاق بدونه أصلًا .