ديگر 950 تومان بگيرد ، باز هم ربا نيست .
حيل شرعيه
رواياتى براى تخلّص از ربا وارد شدهاست . مطابق اين روايات مىتوان در يكى از طرفين كالا كه ارزش كمترى دارد ، چيزى را ضميمه نمود تا در مقابل افزودهء جنس مقابل قرار گيرد . بنابراين روايات اگر يك من گندم و يك دستمال با دو من گندم معاوضه شود چون مقدار زايد از گندم در مقابل دستمال قرار مىگيرد ، ربا نبوده و يا از رباى محرّم استثناء شده است .
ابو بصير مىگويد : از امام صادق عليه السلام در مورد بيع درهم بدرهم و اضافى آنها سؤال نمودم ، حضرت فرمود :
« اذا كانَ بَيْنَهُما نُحاسٌ اوْ ذَهَبٌ فلا بأسَ » « 1 »
بزرگى گناه ربا و سختگيرى شارع مقدس در حرمت آن ما را متوجه اين نكته مىكند كه حيلهء شرعيه در ربا ، به موارد اول و دوم و سوم از ربا معاملى اختصاص يابد ، چه اينكه معاوضهء يك من گندم خوب با دو من گندم بد كه اختلاف سوقى ندارند در واقع ربا نيست و حرمت آن گاهى تعبدى محض مىباشد . شارع مقدس براى رفع مشكل ، حيلهء شرعيه را ابداء فرموده است تا مؤمنان در مضيقه نيفتند و دين سهل و سمح بر مردم تكليف مشكلى را مطرح نكرده باشد .
اما در قسم چهارم ربا معاملى كه يك من گندم درجه يك با دو من گندم از همان درجه ولى بطور نسيه معامله مىشد و يا در رباء قرضى ، حيله شرعيه امكان تحقق ندارد و مخالفت با كتاب و سنّت مىباشد ، امام خمينى رحمه الله در كتاب بيع مىفرمايد :
« و امّا القسمان الآخران اى الربا القرضى و المعاملى الذى يعامل ربوياً ( مبادلة منٍّ
هامش
( 1 ) - وقتى مس يا طلائى بين آنها باشد مشكلى ندارد . ( وسايل الشيعه - جلد 12 - صفحه 468 ) .