جيببر نيز در صورتى قطع يد مىشود كه جيب نوعى حرز شمرده شود ، مثلًا دكمهاى داشته باشد ، يا جيب درونى لباس بوده باشد و الا سرقت از جيب ظاهرى و يا كيفى كه بر دوش قرار گرفته ، حدّ سرقت ندارد ، البته ناگفته نماند تعزير متناسب با نوع گناه در كليهء اين موارد ثابت است .
« سكونى » از امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه جيببرى را به حضور حضرت امير عليه السلام آوردند حضرت فرمودند :
« انْ كانَ طُرَّ مِنْ قَميصِهِ الْاعْلى لَمْ اقْطَعْهُ وَ انْ كانَ طُرَّ مِنْ قَميصِهِ السَّافِلِ قَطَعْتُهُ » « 1 »
ج : شرايط سرقت
1 - سرقت بايد مخفيانه صورت پذيرد .
پس اگر سارق علناً و در مقابل ديدگان مردم وارد محلى شود ، قفلها را بشكند و اموال را بربايد ، حدّ سرقت بر وى جارى نمىشود .
البته برخى از موارد اين نوع از سرقت ، داخل در مبحث محارب مىشود و حكم آن از سرقت شديدتر است .
قال على عليه السلام :
« انّى لااقْطَعُ فى الدَّغارَةِ الْمُعْلَنَةِ وَ لكِنْ اقْطَعُ مَنْ يَأخُذُ ثُمَ يُخْفى » « 2 »
2 - عام مجاعه نباشد .
سرقت در سال قحطى حدّ ندارد . پس كسى كه در اين سال اضطرار وى را مجبور به سرقت كند ، مشمول اجراى حد نيست .
البته مورد سرقت بايستى مأكول و مشروب باشد و يا به نحوى سارق بدان
هامش
( 1 ) - اگر از پيراهن ( لباس ) روئى جيببرى كرده دستش را قطع نمىكنم ولى اگر از پيراهن زيرين بوده قطع مىكنم . ( وسايل الشيعه - جلد 18 - صفحه 505 ) .
( 2 ) - من دست دزد را در هجوم آشكار قطع نمىكنم ، بلكه در موردى كه دزد مخفيانه چيزى بدزدد قطع مىنمايم . ( وسايل الشيعه - جلد 18 - صفحه 503 ) .