وأمّا المنفعة : فيعتبر فيها أمور :
منها : كونها مباحة ، فلا تصحّ إجارة الدكّان لبيع الخمر ، والسيّارة لحملها .
ومنها : تعيين نوعها لو كانت للعين منافع متعدّدة ، فيتعيّن أنّ استيجار الدابّة للركوب وللحمل أو لجميع منافعها .
ومنها : معلوميّتها : إمّا بالزمان ، كسكنى الدار شهراً ، أو بالعمل ، كخياطة ثوب معيّن .
وأمّا الأجرة : فتعتبر معلوميّتها ، وتعيين مقدارها بالوزن أو الكيل أو غيرهما ، ويجوز أن تكون عيناً خارجيّة ، أو كلّيّاً ذمّيّاً ، أو منفعة ، أو حقّاً كالثمن في البيع .
( مسألة 3 ) : لو استأجر دابّة أو سيّارة للحمل ، لابدّ من تعيين جنس ما يحمل عليها ، ومقداره ، ومقدار مسافة الطريق .
( مسألة 4 ) : لو كان معلوميّة المنفعة بحسب الزمان ، لابدّ من تعيين ذلك بشهر أو سنة ، فلو قال مثلًا : « اسكن هذه الدار كلّ شهر بدينار » ، بطل إن كان المقصود الإجارة ، وصحّ إن كان إباحته بعوض .
( مسألة 5 ) : لو استأجر المركوب لإيصاله إلى مكان في وقت معيّن ، كمطار الطيّارة أوّل الظهر ، فلم يوصله ، سواء أكان بتقصير منه أو أنّه ضلّ الطريق - مثلًا - لا يستحقّ من الأجرة شيئاً .
( مسألة 6 ) : لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد ، فلو آجر داره في الشهر المستقبل صحّت ، ولو أطلق العقد انصرف إلى الاتّصال .
( مسألة 7 ) : عقد الإجارة لازم من الطرفين ، لا ينفسخ إلّابالتقايل ، ويجري فيه الخيارات المشتركة كخيار الشرط والغبن والعيب والرؤية ، ولا فرق بين العقدية والمعاطاتيّة .
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — صفحة 146
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٤٦