شرح
« رُفِعَ عن امّتي ما اضطّروا إليه » . « 1 » فإنّها يرفعان الحكم التكليفي والوضعي كليهما ؛ فالمنع عن استصحاب النجس في الصلاة أو شرطيّة الطهارة فيها حكمٌ حرجيّ أو ضرريّ يرتفع بتلك الأدلّة ؛ وهذا محرّر في محلّه مستقصى ؛ والحمد للَّهأوّلًا وآخراً وظاهراً وباطناً .
هامش
( 1 ) . التوحيد ، ص 353 ، ح 24 ؛ الخصال ، ص 417 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 369 ، ح 20769 .