تقديره : وسماء « 1 » .
النوع الرابع : هند ودعد .
ولك الخيار في صرفه لخفّته بسكون أوسطه ، وترك صرفه ، وهو القياس « 2 » فإن نكّرته أو سميت به رجلا صرفته على كلّ حال ، تقول : مررت بهند وهند أخرى ، فإن سمّيت امرأة باسم مذكر ( كزيد « 3 » ) لم تصرفه عند الأكثر « 4 » وصرفته في قول جماعة « 5 » منهم : الجرميّ « 6 » والمبرد « 7 » .
النوع الخامس :
قدم وعنق : إذا سميت به مؤنّثا لم تصرفه معرفة « 8 » ، وانصرف نكرة ، « 9 » لأنّ الحركة زادته ثقلا ، وكذلك إن سمّيت المؤنّث بمذكّر متحرّك الأوسط ، نحو حجر وعنب ، لم تصرفه ؛ للتعريف والتأنيث ، وإن
هامش
( 1 ) هذا قول سيبويه كما حكاه عنه الأعلم في شرح الشواهد ( 1 / 338 ) ، ولأن سيبويه رخّمها : ( يا أسم ) ، وفي الأصول ( 2 / 86 ) : ( ولو قال قائل : إنما هو فعلاء - أرادوا سماء وأبدلوا الواو همزة كما قالوا في وسادة : إسادة - لكان مذهبا ) . وانظر : شرح الشافية ( 3 / 79 ) .
( 2 ) الكتاب ( 2 / 22 ) ، المقتضب ( 3 / 350 ) ، وما ينصرف وما لا ينصرف ( 49 ) ، الأصول 2 / 86 ) ، معاني القرآن للأخفش ( 1 / 20 ) ، واللمع ( 153 ) ، وأنكر الفارسي أن يكون القياس ترك الصرف :
الإيضاح العضدي ( 298 ) ، .
( 3 ) تكملة من ( ب ) .
( 4 ) عند سيبويه ، قال في الكتاب ( 2 / 23 ) : ( فإن سميت المؤنث بعمرو أو زيد لم يجز الصرف ، هذا قول أبي إسحاق وأبي عمرو فيما حدّثنا يونس وهو القياس ) . وهو مذهب الخليل والأخفش والمازنيّ كما قال المبرّد في المقتضب ( 3 / 151 ) ، وهو مذهب الزجاج فيما ينصرف وما لا ينصرف ( 51 ) ، وابن السراج في الأصول ( 2 / 86 ) ، وقال : ( فهذا مذهب أصحابنا ) والفراء والمبرد كما في المذكر والمؤنث لابن الأنباري ( 1 / 116 ) .
( 5 ) منهم : عيسى بن عمر كما في الكتاب ( 2 / 23 ) ، ويونس بن حبيب كما في المقتضب ( 3 / 52 ) ، .
( 6 ) انظر : المقتضب ( 3 / 352 ) ، والمذكر والمؤنث - لابن الأنباريّ ( 1 / 117 ) .
( 7 ) ينسب إلى المبرد هذا الرأي كثيرا ، ولكن الصحيح أنه يمنع صرفه ، فقد قال في المذكّر والمؤنّث بعد أن ذكر رأى سيبويه : ( وهو القول الفاشي ألّا يصرفوا شيئا من ذلك في المعرفة ) ، وقد نصّ ابن الأنباريّ في كتابه المذكر والمؤنث ( 1 / 116 ) على أن المنع من الصرف هو قول أبي العباس .
( 8 ) الكتاب ( 2 / 22 ، 77 ) ما ينصرف وما لا ينصرف ( 49 )
( 9 ) اللمع ( 153 )