« 608 » -
كأنّ حفيف النّبل من فوق عجسها * عوازب نحل أخطأ الغار مطنف
أي أخطأ غارها ، فأل بدل من الضمير وإلى هذا الشرط الإشارة بقوله : ( فأعطيت ما أعطيته خبرا ) والثاني أن تكون خبرية أي محتملة للصدق والكذب وإليه الإشارة بقوله : ( وامنع هنا إيقاع ذات الطلب ) فلا يجوز مررت برجل أضربه أو لا تهنه ، ولا بعبد بعتكه قاصدا إنشاء البيع ( وإن أتت ) الجملة الطلبية في كلامهم ( فالقول أضمر تصب ) كقوله :
« 609 » -
جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قطّ
( شرح 2 )
( 608 ) - قاله الشنفرى عمرو بن براق من الطويل . وحفيف النبل بالحاء المهملة دوى ذهابه . ومن فوق عجسها حال من النبل أي فوق مقبض القوس وهو مثلث العين . وعوازب نحل خبر كان جمع عازبة من عزبت الإبل إذا بعدت في المرعى لا تروح ، والشاهد في أخطأ الغار فإن الألف واللام فيه أغنت عن الضمير العائد إلى الموصوف تقديره أخطأ غارها . ومطنف فاعل أخطأ . والغار مفعوله والجملة صفة لنحل . وهو بضم الميم وكسر النون الذي يعلو الجبل .
( 609 ) - عزى إلى العجاج ولم يثبت وقبله :
( / شرح 2 )
شرح
قوله : ( كأن حفيف النبل ) بالحاء المهملة أي دوى ذهاب السهام ومن فوق حال من النبل وضمير عجسها للقوس . والعجس بتثليث العين المهملة فجيم فسين مهملة مقبض القوس ، والعوازب بعين مهملة وبعد الألف زاي جمع عازبة من عزبت الإبل إذا بعدت في المرعى . ومطنف بضم الميم وكسر النون فاعل أخطأ والمطنف الذي يعلو الطنف كجبل وهو رأس الجبل وأعلاه وكأن المعنى أخطأ غارها مطنفها أي العالي منها رأس الجبل الذي هو أي ذلك المطنف كدليلها الذي تتبعه في السير وقيد بقوله أخطأ إلخ لأن النحل إذا تاه عن محله عظم دويه . قوله : ( فأعطيت ما أعطيته خبرا ) أي من أصل الربط وإن كان في النعت بالضمير فقط وفي الخبر به وبغيره على ما تقدم . قوله : ( أن تكون خبرية ) أي لأن النعت يوضح المنعوت أو يخصصه والجملة لا تصلح لذلك إلا إذا كان مضمونها معلوما للسامع قبل ومضمون الجملة الإنشائية غير معلوم قبل . قوله : ( وامنع هنا ) أي لا في الخبر على المختار وكالنعت الحال ففي المفهوم تفصيل .
قوله : ( جاءوا بمذق إلخ ) قبله :حتى إذا جن الظلام واختلطوصف به قوما أضافوه وأطالوا عليه ثم أتوه بلبن مخلوط بالماء حتى صار لونه في العشية يشبه لون
هامش
( 608 ) - البيت للشنفرى في ديوانه ص 54 والمقاصد النحوية 4 / 85 .
( 609 ) - الرجز للعجاج في ملحق ديوانه 2 / 304 والمقاصد النحوية 4 / 61 وأوضح المسالك 3 / 310 وشرح ابن عقيل ص 477 ومغنى اللبيب 1 / 246 ، 2 / 585 ، وهمع الهوامع 2 / 117 .