الْفُلْكِ
[ المؤمنون : 22 ]
قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ
[ البقرة : 133 ] قال الناظم : ( وليس ) عود الخافض ( عندي لازما ) وفاقا ليونس والأخفش والكوفيين ( إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا ) فمن النظم قوله :
« 657 » -
فاذهب فما بك والأيام من عجب
وقوله :
« 658 » -
وما بينها والكعب غوط نفانف
( شرح 2 )
على الضمير المستتر المرفوع في أقبلت من غير توكيد ولا فصل ، وهذا مذهب الكوفية . وأجيب بأن الواو ليست بمتمحضة للعطفية لأنها تصلح للحال . وقيل شاذ وليس بطائل لامكان أن ينصب زهرا على المعية . وأصل تهادى تتهادى أي تتبختر فحذفت إحدى التاءين . والنعاج جمع نعجة وهي بقر الرمل ، والفلا الصحراء وتعسفن حال أي أخذن غير الطريق . ورملا نصب بتقدير في أي في رمل . فافهم :
( 657 ) - صدره :
فاليوم قرّبت تهجونا وتشتمنا
وهو من أبيات الكتاب من البسيط . فاليوم نصب على الظرف . وقربت بالتشديد . وتهجونا حال أو خبر إن جعل قربت من أفعال المقاربة . وفاذهب جواب شرط محذوف أي فإن فعلت ذلك فاذهب فإن ذلك ليس بعجب من مثلك ومثل هذه الأيام . والشاهد في والأيام فإنه عطف على الضمير المجرور في بك من غير إعادة الجار . وهذا جائز عند الكوفية ويونس والأخفش وقطرب والشلوبين وابن مالك . وأجاز البصرية أن مثل هذا محمول على الشذوذ ، وفيه نظر لا يخفى .
( 658 ) - صدره :
نعلّق في مثل السّوارى سيوفنا
( / شرح 2 )
شرح
غير ذلك كما بينه شيخنا . قوله : ( وليس عندي لازما ) اختاره أبو حيان وقال : ينبغي أن يقيد جواز العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار بأن يكون الحرف ليس مختصا بجر الضمير احترازا من الضمير المجرور بلولا على مذهب سيبويه فإنه لا يجوز عطف الظاهر عليه بالجر أي لا بإعادة الجار ولا بدونها أي ولا عطف الضمير عليه إلا بإعادة الجار ، فلو رفعت على توهم أنك قد نطقت بالضمير مرفوعا ففي جوازه نظر اه دمامينى .
قوله : ( فاذهب إلخ ) جواب شرط محذوف أي إذا كنت فعلت الهجو والشتم المذكورين في صدر البيت أعنى قوله :فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنافاذهب فإن ذلك ليس بعجيب من مثلك ومثل هذه الأيام . قوله : ( وما بينها إلخ ) صدره :
هامش
( 657 ) - عجز بيت بلا نسبة في شرح أبيات سيبويه 2 / 207 وشرح ابن عقيل ص 503 والكتاب 2 / 392 والمقاصد النحوية 4 / 163 وهمع الهوامع 2 / 139 . وصدر البيت :فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا( 658 ) - عجز بيت لمسكين الدارمي في ديوانه ص 53 والمقاصد النحوية 4 / 164 وبلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص 663 .