قوله : و هما خلاف الاجماع : ضمير « هما » به عدم صحّت نماز در فرض اوّل و لزوم عصيان در تقدير دوّم راجع است .
متن : و لنا على الثّانية :
انّ الامر ورد مطلقا بالفعل و ليس فيه تعرّض للتّخيير بينه و بين العزم ، بل ظاهره ينفى التّخيير ، ضرورة كونه دالّا على وجوب الفعل بعينه و لم يقم على وجوب العزم دليل غيره ، فيكون القول به ايضا تحكّما كتخصيص الوجوب بجزء معيّن .
ترجمه :
دليل مصنّف ( ره ) براى مدّعاى دوّم
و دليل ما بر مدّعاى دوّم اينست كه :
امر بطور مطلق تعلّق بفعل گرفته و در آن هيچگونه تعرّضى براى تخيير بين آن و عزم وجود ندارد ، بلكه ظاهر آن تخيير را نفى و سلب مىكند چه آنكه بديهى و ضرورى است كه امر دلالت بر وجوب نفس فعل نموده و دليل ديگرى نيز بر وجوب عزم و قصد قائم نشده است بنابراين قول به وجوب عزم نيز همچون تخصيص دادن وجوب را به جزء معيّنى از وقت تحكّم و زور مىباشد .
تفصيل
مدّعاى دوّم مرحوم مصنّف اين بود كه اگر مكلّف واجب موسّع را در جزء اوّل از وقت ترك نمود بدل آن يعنى عزم و قصد بر انجام فعل در زمان ثانى لازم نيست لذا مىفرماين دليل ما بر اين مدّعا آنست كه :
امر بطور مطلق و بدون اينكه در آن هيچگونه قيدى باشد بفعل تعلّق