مورد شبهه محصوره ارتكاب جميع اطراف بتدريج جائز است . . . تا آنجا كه فرموده :
جواب
اوّلا : ما قائل هستيم بجواز ارتكاب جميع اطراف بتدريج زيرا عقلا و شرعا دليلى پيدا نكرديم كه بر حرمت و عقاب دلالت داشته باشد و از طرف ديگر اجماعى هم بر بطلان اين گفتار وجود ندارد مضافا باينكه اساسا اجماعى وجود ندارد بر حرمت ارتكاب زيرا قائل بجواز ارتكاب در بين علماء موجود است .
سپس مرحوم صاحب قوانين در ضمن جواب دوّم فرموده :
بلى ، مىتوان گفت :
اشتغال ذمه نسبت به حق غير ثابت بوده و بعد از استعمال جميع اطراف ( در موردى كه عنوان مشتبه نجس باشد ) نجاست تحقق مىيابد و اثر حق غير و نجاست لاجرم مترتب گشته اگرچه مرتكب را بواسطه ارتكابش عقاب نمىكنند .
پايان كلام صاحب قوانين ( ره )
مقاله ديگر از مرحوم محقق قمى در قوانين
سپس مرحوم تنكابنى كلامى ديگر از صاحب قوانين عليه الرحمه نقل كرده و فرموده است :
صاحب قوانين قدّس سره از مرحوم خلدآشيان علّابمه مجلسى رضوان اللّه تعالى عليه اقوالى را در اين مسئله ( شبهه موضوعيه محصوره ) نقل كرده است به اين شرح :
1 - ارتكاب تمام اطراف شبهه جائز است و دليل آن روايت قطيع غنم است كه