ما ذكرنا من الاحتمال فى دفع الرّوايات الواردة فيما لا يرضونه من المطالب .
و الحمل الثّانى مخالف لظاهر القول و الحمل الاوّل ليس مخالفا لظاهر العمل ، لانّ العمل مجمل من اجل الجهة الّتى وقع عليها .
الّا انّ الانصاف انّ القرائن تشهد بفساد الحمل الاوّل كما سيئاتى ، فلا بدّ من حمل قول من حكى عنهم السّيّد المنع امّا على ما ذكرنا من ارادة دفع اخبار المخالفين الّتى لا يمكنهم ردّها بفسق الرّاوى و امّا على ما ذكره الشّيخ من كونهم جماعة معلومى النّسب ، لا يقدح مخالفتهم بالاجماع .
ترجمه :
حاصل كلام در جمع بين قول مرحوم سيّد و شيخ عليهالرّحمه
حاصل آنكه اجماعى را كه سيّد قدّس سرّه ادّعاء فرموده قولى است يعنى فرموده باجماع تمام علماء خبر واحد حجّت نيست و تمام بر اين قول متّفقند .
و اجماعى را كه شيخ عليهالرّحمه مدّعى شده اجماع عملى است يعنى فرموده تمام علماء بالاتّفاق به خبر واحد عمل مىكنند و پرواضح است كه جمع بين اين دو به اين نحو ممكن است :
بگوئيم : عمل علماء بخبر واحد در جائى است كه قرينهاى در دستشان بر صحّت خبر باشد و قولشان ناظر است به آن احتمالى كه در دفع روايات وارد از طريق مخالفين راجع به نقل امورى كه مورد رضايت و خشنودى علماء اماميّه نيست مىباشد .
يعنى ايشان كه مىگويند اجماع است بر عدم حجّيت خبر واحد مقصود خبرى است كه مشتمل بر نقل مطالبى بر خلاف اصول و قواعد تشيّع باشد .
البتّه حمل دوّمى با ظاهر قول علماء كه چنين قيدى در كلامشان نيست مخالف است ولى حمل اوّل با ظاهر عمل ايشان هيچ تخالفى ندارد زيرا عمل همچون لفظ و قول لسان و زبان ندارد بلكه مجمل بوده و از آن جهتى را كه عمل برآن واقع شده نمىتوان احراز و معلوم كرد پس هيچ بعدى ندارد كه عمل را بر همان صورت ياد شده يعنى موردى كه قرينه بر صحّت خبر وجود داشته حمل كنيم و بدين ترتيب تنافى بين كلام اين دو بزرگوار دفع شود .