من الائمّة عليهم السّلام الى زمان جعفر بن محمّد عليهما السّلام الّذى انتشر منه العلم و كثرت الرّواية من جهته .
فلو لا انّ العمل بهذه الاخبار كان جايزا لما اجمعوا على ذلك ، لانّ اجماعهم ، فيه معصوم ، لا يجوز عليه الغلط و السّهو .
ترجمه :
دنباله كلام شيخ طوسى عليه الرّحمة
و آنچه بر كلام ما دلالت مىكند عبارتست از اجماع طائفه شيعه ، چه آنكه من ايشان را چنين يافتم كه جملگى و مجتمعا برآنند كه باخبار مروى و منقول در تصانيفشان و احاديثى كه در اصول خود آنها را تدوين و ضبط كردهاند عمل مىنمايند و اين امر از نظر ايشان مورد انكار و دفع هرگز نمىباشد حتّى اگر يك نفر از ايشان بامر و چيزى فتوائى دهد كه ديگران مدرك آن را ندانند از وى سؤال مىكنند كه از كجا و بچه دليل اين فتوى را صادر نمودى ، و وقتى وى ايشان را بر كتاب معروف يا اصل مشهورى حواله دهد در صورتى كه راوى آن اصل و خبر ثقه بوده و خبرش از نظر علماء مورد انكار نباشد حضرات ساكت شده و تسليم وى گشته و فتواى او را مىپذيرند .
و اين رويّه و برداشت عادت و مرام ايشان بوده كه از عصر نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و خلفاء بعدش كه ائمّه طاهرين عليهم السّلام باشند تا زمان حضرت جعفر بن محمّد عليهما السّلام كه علم از ناحيه حضرتش منتشر شد و روايت از جانب آن وجود مبارك تكثير گشت برآن استوار و پاىبرجا بودهاند .
پس بايد بگوئيم : اگر عمل به اين اخبار جايز نمىبود نبايد اين طائفه و فرقه حقّه برآن اجماع نمايند ، چه آنكه اجماع ايشان داراى خصوصيّتى است و آن اينكه در داخلش معصوم عليه السّلام بوده كه هرگز غلط و سهو و اشتباه در حقّش روا نمىباشد .
شرح مقصود قوله : و الّذى يدلّ على ذلك : مشار اليه « ذلك » جواز عمل بخبر واحد است .
قوله : اجماع الفرقة : يعنى اجماع الفرقة المحقّة و هى الطّائفة الاماميّة .