و الحاصل :
انّ الآية تدلّ على انّ العمل يعتبر فيه التّبيّن من دون مدخليّة لوجود خبر الفاسق و عدمه سواء قلنا بانّ المراد منه العلم او الاطمينان او مطلق الظّنّ حتّى انّ من قال :
انّ خبر الفاسق يكفى فيه مجرّد الظّنّ بمضمونه بحسن او توثيق او غيرهما من صفات الرّاوى .
فلازمه القول بدلالة الآية على حجّية مطلق الظّنّ بالحكم الشّرعى و ان لم يكن معه خبر اصلا فافهم و اغتنم و استقم .
هذا ، و لكن لا يخفى انّ حمل التّبيّن على تحصيل مطلق الظّنّ او الاطمينان يوجب خروج مورد المنطوق و هو الاخبار بالارتداد .
ترجمه :
استدراك مرحوم مصنّف مىفرماين :
بلى چهبسا اتّفاق مىافتد كه نفس خبر از امارات و علائمى است كه از انضمامش با امر خارج تبيّن حاصل مىگردد و بدين ترتيب بصدق يا كذب خبر فاسق علم حاصل مىشود .
بنابراين بايد گفت :
مقصود حقتعالى از اين آيه شريفه آنست كه مكلّفين بايد كمال احتياط را نموده تا مبادا در مخالفت واقع قرار گيرند ازاينرو هرچه موجب حصول امن از مخالفت واقع است مىتوان به آن اطمينان نموده و آن را مورد عمل قرار داد بنابراين فرقى نيست بين خبر فاسقى كه شهرت مؤيّد آنست مشروط به اينكه اطمينان به صدقش حاصل شود و بين شهرتى كه مجرّد از اتيان خبر فاسق باشد به شرطى كه از آن اطمينان تحقّق پيدا نمايد .
[ حاصل كلام در آيه نباء ]
و حاصل كلام آنكه آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه در جواز عمل تبيّن معتبر است بدون اينكه در آن خبر فاسق يا عدمش معتبر باشد اعم از اينكه تبيّن به معناى علم بوده يا اطمينان باشد يا آن را بمطلق ظنّ تفسير نمائيم حتّى كسى كه مىگويد :