ترجمه :
شرح قسم سوّم از احكام وضعيّه
امّا قسم سوّم از احكام وضعيّه كه هم جعل استقلالى داشته و هم تابع تكليف مىباشند همچون :
حجّيّت و قضاوت و ولايت و نيابت و حرّيّت و رقّيّت و زوجيّت و ملكيّت و غير اين احكام از امور ديگر كه شبيه به اينها مىباشند چه آنكه اين امور طبق گفته بعضى اگرچه ممكنست از احكام تكليفيّهاى كه در موردشان هست انتزاع گردند ولى در عين حال شكّ و ترديد نيست كه انتزاع آنها از صرف جعل حقتعالى يا كسى كه امر شرع و انشاء احكام از ناحيه حقتعالى بدست او است صحيح مىباشد بهطورى كه پس از جعل و انشاء آنها آثار و احكام بر آنها مترتّب مىگردد و شاهد بر اين گفتار آنست كه انتزاع ملكيّت و زوجيّت و طلاق و عتاق به صرف عقد يا ايقاع از كسى كه در دستش اختيار اين امور هست صحيح بوده بدون اينكه تكاليف و آثار ملاحظه گردند و اگر امور ياد شده از تكاليف انتزاع مىشدند نمىبايد انتزاع آنها صحيح باشد مگر پس از ملاحظه تكاليف و آثار و نيز لازمه اين گفتار آنست كه مقصود واقع نشده و واقع مقصود نباشد يعنى ملكيّت و زوجيّت و طلاق كه مقصود از ايقاع اين عقود و ايقاعات است در خارج واقع نشود و در مقابل آنچه در خارج تحقّق پيدا كرده مقصود نباشد .
و نيز جاى ترديد و شكّ نيست كه انتزاع اين امور از صرف تكليفى كه در مورد آنها است صحيح نمىباشد مثلا ملكيّت از اباحه تصرّفات انتزاع نشده چنانچه از مجرّد جواز وطى نمىتوان زوجيّت را انتزاع كرد و همچنين است ساير اعتبارات و ملاحظات كه در ابواب عفو و ايقاعات مىباشند .
بنابراين از شرحى كه داده شد واضح و روشن گرديد كه مثل اين اعتبارات مجعول بنفسها بوده و از مجرّد انشائشان مىتوان آنها را انتزاع كرد همانطورىكه احكام تكليفيّه چنين هستند ازاينرو صحيح نيست بگوئيم بتبع